نقد ابن رشد لـ"فيزياء" المتكلمين
                                              ذ. عزيز بوستا

5) ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة، ضمن كتاب: فلسفة ابن رشد، يحتوي على كتابي فصل المقال، والكشف عن مناهج الأدلة، مع تعليقات في الحواشي لابن تيمية. المكتبة المحمودية التجارية، ط2، 1935، ص: 46. انظر أيضا الجابري، محمد عابد: بنية العقل العربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 1986، ص: 182.

6) ألوزاد، محمد: القول الإنسي لابن باجة، مطبعة الأندلس، الدار البيضاء، 1994، ص: 43. ويقول ابن باجة: “ولمّا كانت تلك الآراء [آراءُ الطبيعيين الأوائل] قد سَقطت في زماننا، حتى لا تذكَر إلا مِنْ جهةِ أنها في كتابه، وكان ما يوجَد منها اليوم مِنْ آراءِ المتكلمين مِنْ أهل هذا الزمان، فليس يُعتدُّ بها، لأن هؤلاء القوم لم يَقصدوا النظرَ في الطباع، حتى أنّ منهم مَنْ يُبطِلُ وجودَها، بل إنما عَرَضَ لهم في معارضةِ خصومِهم أنْ تكلموا في شيءٍ يسير منها، كقول مَنْ يَقولُ بالجزء الذي لا يتجزأ. غير أنّ نظرَهم في ذلك لا لأجل أن يُعْطوا أسبابَ هذه الأمور الطبيعية، بل مِنْ أجل ما عَثروا عليه في مناقضةِ بعضِهم البعض...”، شرح السماع الطبيعي، ص: 18.

7) ابن رشد: تفسير ما بعد الطبيعة، تح. موريس بويج، دار المشرق، 1973، ص: 71.

8) “يطلق على حصول الأجسام مِنْ جواهرَ لا تنقسم لفظ التأليف والائتلاف والتركيب والاجتماع. وهذه الألفاظ تستعمَل في كتاب مقالات الإسلاميين (الأشعري) بمعنى واحد”، بينيس S. Pines، م. م، ص: 7.

9) ابن رشد: تفسير ما بعد الطبيعة، ص: 71.

10) بينيس س. S. Pines، م. م، ص: 9.

11) يقول ابن رشد: “تَلزَمُهُم [يَقصد القائلين بالجزء الذي لا يتجزأ] المُحالاتُ التي تَلزَمُ مَنْ قال إنّ جوهر الأشياء هي الأعداد، وذلك أنّ كِلا الفريقيْن لا يَقدِرون أنْ يقولوا كيف يوجَد مِنْ هذه مُتصِل"، تفسير ما بعد الطبيعة، ص: 71.

12) المصباحي، محمد: جدلية المتصل والمنفصل في نظرة ابن رشد للعالم، ضمن: دلالات وإشكالات، الدار البيضاء، منشورات عكاظ، 1988. ص: 44.

13) ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة، ص: 47.

14) يقول ابن رشد: “وإنْ عَنَوْا بالجواهر الجزءَ الذي لا ينقسم، وهو الذي يُريدونَه بالجوهر الفرد، ففيها شكٌّ ليس باليسير، وذلك أنّ وجود جوهر غير منقسم ليس معروفاً بنفسه، وفي وُجوده أقاويلُ متضادةٌ شديدةُ التعانُدِ، وليس في قوةِ صناعةِ الكلام تخليصُ الحقِّ منها، وإنما ذلك لصناعةِ البرهان”، م. م، ص: 46-47.

15) ن. م، ص:47.

16) يَنسِب ابن رشد للمتكلمين قولهم “إنّ مِنَ المعلومات الأول أنّ الفيل مثلا إنما نقول فيه إنه أعظمُ مِنَ النملة مِنْ قِيَل زيادةِ أجزاءٍ فيه على أجزاءِ النملة. وإذا كان ذلك كذلك فهو مؤلف من تلك الأجزاء وليس هو واحدا بسيطا. وإذا فَسَدَ الجسمُ فإليها يَنحَلُّ، وإذا تَرَكَّبَ فمنها يَتَرَكَّب”، ن. م. ص.

17) و18) ن. م، ن. ص.

19) يقول ابن رشد بأن القول بالجزء الذي لا يتجزأ يؤدي بصاحبه “إلى أنْ يَجْحَدَ كثيرا من علوم التعاليم، وكثيرا من الأمور المحسوسة”، تلخيص السماء والعالم، تح. جمال الدين العلوي، فاس، منشورات كلية الآداب، 1984. ص: 95.

20) ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة، ص: 46.

21) ابن تيمية: تعليق على هامش الكشف عن مناهج الأدلة، هامش1، ص: 49.

22) ابن رشد: م. م، ص: 48-49.

23) ن. م، ص: 48.

24) و25) و26) ن. م، ص: 49.

27) ن. م، ص: 50.

28) ن. م، ص: 51.

29) و30) و31) ن. م، ص: 52.

32) ن. م، ص: 52-53.

33) و34) ن. م، ص: 53.

35) “ومَثلوا لذلك برجل قال لرجل: لا أعطيك هذا الدينار حتى أعطيك قبله دنانير لا نهاية لها. فليس يمكن أنْ يعطيَه ذلك الدينارَ المشارَ إليه أبدا”، ابن رشد: م. م، ن. ص. ويُبَيِّنُ ابن رشد خطأ هذا المثال لأنه يَحصرُ مالا يتناهَى داخل مجال متناه، فليس صحيحا “وضعُ مبدأ ونهايةٍ ووضعُ ما بينهُما غيرَ متناه”، ن.م.ص. ويَخلص ابن رشد إلى أنّ “هذا التمثيل بَيِّنٌ مِنْ أمره أنه لا يشْبه المسألة المُمَثلَ بها”، ن.م.ص.

36) ن. م، ص: 53-54.

37) و38) ن. م، ص: 54.

39) ن. م. ص. راجع أيضا رسالتنا لنيل دبلوم الدراسات العليا في موضوع: "الكون والفساد في فلسفة ابن رشد" بخزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس/المغرب (مرقونة)، ص: 62-78، و102-103.

40) يقول ابن رشد: “وأما الطريقة الثانية فهي التي استنبطها أبو المعالي في رسالته المعروفة بالنظامية”، ن. م، ص: 54-56.

41) ن. م، ص: 56.

42) ن. م، ص: 57.

43) يقول ابن رشد: “وأيُّ حكمةٍ تَكونُ في الإنسان لو كانت جميعُ أفعالِه وأعمالِه يُمْكِنُ أنْ يَأتيها بأيِّ عضو اتفَق، أو بغير عضو، حتى يَكونَ الإبصارُ مثلا يَأتِي بالأذن كما يَأتِي بالعين، والشمُّ بالعين كما يَأتِي بالأنف. وهذا كله إبطالٌ للحكمة، وإبطالٌ للمعنى الذي سَمَّى به نفسَه حكيما، تَعالى وتَقَدَّسَتْ أسماؤُه عن ذلك”، ن. م. ص.

44) ابن رشد: تهافت التهافت، تح. موريس بويج، بيروت 1987، ص: 220.

45) ن. م. ص. ويقول الباقلاني الأشعري في نفس المعنى: “الفاعلُ لا يكون إلا حيّا عالِما قادرا قاصِدا، إذا كان فِعْله مُحكما؛ فلمْ يَجُزْ أنْ تَكون هذه الطبائعُ فاعلة للعالِم”، الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب:  التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة، تح. محمود محمد الخضيري ومحمد عبد الهادي أبو ريدة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1947، ص: 54.

46) ابن رشد، م. م، ن. ص.

47) يقول إمام الحرمين الجويني: “فهذا هو مذهبُ أهل الحقّ، فالحوادث كلها حَدَثتْ بقدرةِ الله تعالى، ولا فرقَ بين ما تَعلقتْ قدرةُ العِبادِ به، وبين ما تَفرّدَ الرّبُّ بالاقتدار عليه. ويَخرجُ من مضمون هذا الأصل أنّ كلَّ مَقدور لقادر، فالله تعالى قادر عليه ومخترعُه ومُنشِؤُه”، كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تح. محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد، مكتبة الخانجي، مصر1950، ص: 187.

الصفحات   1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  6  /  7  /  8

يمكنكم نشر مقالاتكم في هذا الموقع

 أعلى الصفحة              الصفحة السابقة

SAID ZBAKH, copyright © 2003 http://cfitanger.ifrance.com,
Tous droits réservés. All rights reserved.